خبر:

د ترکي لېرې د ارزښت راکمېدل؛

د ترکیې ملي اسعار لېره د روان کال په وروستیو دریو میاشتو کې په بې ساري ډول ټیټه شوه. د اکتوبر په میاشت کې یو امریکایي ډالر ۸.۸۶ لېرې کېده، چې اوس یو ډالر ۱۶.۴۲ لېرې کېږي. په دې توګه د څو میاشتو په اږدو کې ترکي لېره د امریکایي ډالرو پر وړاندې نږدې دوه برابره ارزښت له لاس ورکړی. د ترکي لېرې د ارزښت را لوېدو/راټیټېدو اصلي لامل د بهرنیو پورونو او سود لوړوالی دی، چې ترکیه نشي کولی، خپل پورونه په وخت ورکړي د ترکیې مالیې وزارت د مارچ په میاشت کې اعلان وکړ، چې اصلي پور ۲۶۲.۱ ملیارده ډالره دی، خو دغه پورونه د سود  د تضمیني فیسونو له امله ۴۴۸.۴ ملیارده ډالرو ته رسېدلی، چې دا د پور دوه برابره زیاتوالی دی. د دې تر څنګ د ترکیې بېړني پورونه ۱۶۸.۷ ملیونه ډالرو ته رسېدلي، چې دا هېواد یې باید د همدې کال په لړ کې ورکړي. تر اوسه ترکیه د دې وړتیا نه لري، چې خپل بېړني پورونو په بهرنیو اسعارو کې ادا کړي. دا کسر به په راتلونکي کې په منظم ډول په تادیاتو کې شامل وي او ترکیه به د پور په دوامداره بحران کې ګیر کړي. دا هغه عواملو وو، چې د ترکیې پر لېره د خلکو باور کم شي او په پایله کې خلک د لېرې پر ځای پر بهرنیو اسعارو پانګونه وکړي، چې دا د ترکیې د لېرې ارزښت نور هم کموي.

تبصره:

ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل: «د اسعارو د راټیټېدو لامل په مالي بازارونو کې د بهرنیو قدرتونو لاسوهنه ده او ترکیه د خپلواکۍ د اقتصادي جګړې په درشل کې ده. نوموړي د انفلاسیون د کمولو لپاره د سود د بیې له لوړولو څخه انکار وکړ، چې د نوموړي دا کار د پانګوالۍ د بنسټیزې اقتصادي تیورۍ سره په ټکر کې ده، چې هغه یې پلې کوي. اردوغان وویل: موږ خپل ملت په سود نه ککړوو او له هغه کسانو سره په یوه لار نه ځو، چې د سود ملاتړ کوي. هغه وویل زه بښنه غواړم دا کومه عادي خبره نه ده ، چې زموږ ملګري د سود مدافعین شوي، خو ترڅو چې زه په واک کې یم، د سود او انفلاسیون پر وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. اردوغان د خپل دلیل د پیاوړتیا لپاره له شرعي نصوصو څخه هم ګټه پورته کړه دا څه دي چې موږ د سود نرخونه کموو؟ له ما څخه د بل څه تمه مه کوئ، زه د یوه مسلمان په توګه هغه څه پلي کوم چې اسلام یې موږ ته جواز را کړی.

پدې اونۍ کې، د ترکیې لېره د ولسمشر اردوغان له ژمنو وروسته، بېرته خپل حال ته راغلې، نوموړي وویل، چې د اسعارو د بدلون له امله به د اتباعو سپما جبران کړي. دې کار تر یوې اندازې پورې د ترکیې پر لېره د خلکو باور پاوړی کړ او هغوی یې وهڅول، چې ډالر پر ترکي لېره تبادله کړي. دا په دې معنا ده چې خلک هڅول کیږي، څو د سود پربنسټ په سپما کې ښکېل شي، خو په دې شرط  دوی ته سود ورکول کیږي، چې یوازې ترکي لېره یې سپما کړي وي. دولت به د هغه کسر له امله چې د اسعارو د بدلون له امله رامنځ ته شوی ضمانت کوي، په ټوله کې د دې معنا داده چې که یو کس یا یو شرکت په خپل سپما حساب کې یو میلیون ترکي لېره ولري، نو نوموړی کس یا شرکت به په کال کې دوه میلیونه ترکي ليره ترلاسه کړي، که ډالر په یوه کال کې د لېرې په مقابل کې دوه چنده لوړ  هم شي دولت یې ضامین دی. په بل عبارت دولت به دوی ته اضافه سود ورکړي.

نو اوس هغه شرعي دلایل چېرې دي، چې اوردوغان د سود په اړه کارول؟  ایا په اسلام کې د سود حراموالی  یوازې د امریکایي ډالرو په اړه راغلی  او  د ترکیې لېرې په اړه یې څه نه دي ویلي؟ په تېرو شلو کلونو کې د نوموړي تر واکمنۍ لاندې خلک هڅول کېدل، چې د دولتي بانکونو او تمویلي پورونه له لارې د سود پر اساس پور واخلي او هر ډول سودي معاملې ته یې جواز ورکړی و. د ترکیې د ټولنې ډېری خلک د سود پور ورکوونکي دي او لا نور هم هڅول کيږي، چې د لېرې پر اساس پانګونه وکړي. په دې ورستیو کلونو کې د نوموړي د ګټو ضد دریځ او بڼه د اعتبار وړ نه ده. تر ډېره اردوغان غواړي له خپلو مسوولیتونو تېښته وکړي او پړه یې پر اوسني ناوړه اقتصادي حالت واچوي. نوموړی یوازې د سود په مسئله کې شرعي احکامو ته مراجعه کوي، په داسې حال کې چې اسلام د بسته ټولنې د امورو د تنظیم لپاره حکم لري لکه: د شرابو، فحشا، لباس، تعلیم، مالیه، د شهواني غریزې د اشباع، له نورو دولتونو سره اړیکې، حکومتداري او داسې نورو لپاره شرعي احکام شته، خو نوموړی د هغوی په اړه هېڅ هم نه وایي.

د سود پر بنسټ د عمل پلان، چې په هغه کې دولت د اسعارو د بدلون له امله رامنځ ته شوي کسر ته ضامن دی، نه یوازې د شرعي حکم سره په ټکر کې دی، بلکې یوه غلته حلاره هم ده، چې د دغه فاسد نظام عمر نور هم اږدوي. د دې لپاره چې د پیسو د جبران پلان پلی کړي، دولت پیسو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دولت پیسې نه لري. د ترکیې دولت ان د خپلو پورونو سود نشي ورکولای، نو څنګه به وکولای شي چې د اسعارو د بدلون له امله رامنځ ته شوی کسر جبران کړي. دا په دې معنا ده چې دولت به د سود پر بنسټ ډېر پورونه اخلي او خپل بهرني پورونه به نور هم زیات کړي، په داسې حال کې چې همدا د سود پر بنسټ پورونه د مالي بحران لومړنی لامل وو. همدارنګه دولت به د دغه پورونو د بېرته ورکولو توان ونه لري، چې دا به د پورنو یوه تلپاتې سلسله رامنځ ته کړي او  استعماري قدرتونو ته به د خپل تسلط د لا پیاوړي کولو فرصت برابر کړي.

په ترکیه کې د اسعارو د بدلون  او پانګې بحران اداري یا ډیموکراسي نه ده، بلکې اسلام او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم  په طریقه د خلافت تاسیس دی.

لیکوال: اوکې پلا

په هالنډ کې د حزب التحریر رسنیز دفتر استازی

ژباړن: محمد هارون روفي